مصوبه الزام ادارات دولتی به تامین 20 درصد از برق مصرفی‌شان از انرژی‌های تجدیدپذیر است که سال 95 در هیات وزیران مصوب شد و تاکنون کمتر از 10 مگاوات از آن اجرایی شده است.
به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از ایلنا، دو سالی هست که در تابستان شاهد خاموشی‌های خاگی و صنایع هستیم که کار به جابجایی ساعات کار ادارات نیز می‌رسد. همچنین همین روزها که در انتهای فصل پاییز هستیم، با وجود اینکه هوا هنوز بسیار سرد نشده، مجددا مانند سال گذشته با کسری گاز روبرو هستیم و صنایع و بعضی نیروگاه‌ها در حال سوزاندن مازوت و آلوده کردن هوا هستند. با وجود این کسری برق و گاز، بنظر می‌رسد دیگر توسعه نیروگاه‌های فسیلی که از گاز استفاده می‌کنند، راه مناسبی برای تولید برق در کشور نیست،بنابراین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور هدف‌گذاری شده است.
با این وجود، یکی از مصوبات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر که هنوز اجرایی نشده است، مصوبه الزام ادارات دولتی به تامین 20 درصد از برق مصرفی‌شان از انرژی‌های تجدیدپذیر است که سال 95 در هیات وزیران مصوب شد و تاکنون کمتر از 10 مگاوات از آن اجرایی شده است.
برای پیگیری وضعیت اجرایی شدن این مصوبه و دلایل کندی آن با تنی چند از اعضای انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌آید:
2500 مگاوات پتانسیل احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ادارات دولتی
حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن اشاره به کسری برق 13 هزار مگاواتی در تابستان و کسری گاز در زمستان اظهار داشت: ادامه توسعه نیروگاه‌های فسیلی دیگر میسر نیست و ما دیگر راهی جز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های خانگی، صنعتی روی سقف کارخانه‌ها، سایز نیروگاهی و همچنین در ادارات دولتی نداریم.
وی ادامه داد: در همه جای دنیا دولت‌ها پیش‌قدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. در کشور ما حدود 5 سال از مصوبه هیات وزیران در تاریخ 31 شهریور 1395 در خصوص الزام دستگاه‌های دولتی به تامین حداقل 20 درصد از برق مصرفی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌گذرد ولی متاسفانه این فرصت را دولت هدر داده است.
رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا پتانسیل نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر خرد و کوچک توسط ادارات دولتی را حدود 2500 مگاوات تخمین زد و گفت: نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ادارات دولتی در اقصی نقاط کشور به شکل تولید در محل مصرف قابل احداث است و نه تنها می‌تواند بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز ادارات بخصوص در زمان پیک ظهر در تابستان را تامین کند، بلکه بخشی از هدف 10 هزار مگاوات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو در 4 سال آتی را بدون استفاده از منابع محدود خرید تضمینی محقق کند.
وی افزود: اگر وزارت نیرو معتقد است که منابع خرید تضمینی برق محدود است، مسیر ادارات دولتی که بدون خرید تضمینی است، می‌تواند بخشی از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را بر دوش بگیرد و وزارتخانه می‌تواند با جدیت این بخش را اجرایی کند. تا جایی که ما اطلاع داریم، دستورالعمل این مصوبه نیز ابلاغ شده ولی توانیر هنوز نرخ تجدیدپذیر را برای اعمال در قبوض برق ادارات اعلام نکرده است.
تاخیر در اجرای یک مصوبه مهم
شهریار صابر عضو هیات مدیره انجمن ساتکا نیز به بیان سابقه بررسی این موضوع در کارگروه مروبطه در انجمن پرداخت و اظهار داشت: ما این مصوبه را از زمستان سال 98 در حال پیگیری هستیم. در آن زمان هنوز دستورالعمل مربوطه توسط وزارت نیرو ابلاغ نشده بود. این موضوع را در شورای گفتگوی اتاق بازرگانی مطرح کردیم جلسه‌ای با حضور توانیر، ساتبا، وزارت نیرو برگزار شد و قرار شد دستورالعمل این مصوبه هر چه سریع‌تر تهیه شود که در نهایت این دستورالعمل در اسفند 99 توسط وزیر وقت نیرو ابلاع شد و در ابتدای سال 1400 استان خراسان جنوبی به عنوان استان پایلوت انتخاب شد.
وی ادامه داد: ما در کارگروهی که بدین منطور تشکیل داده‌ایم و شرکت‌هایی از سراسر کشور در آن حضور دارند، از شرکت توزیع استان خراسان جنوبی دعوت کردیم که آخرین وضعیت اجرایی شد این مصوبه را بررسی کنیم. در این جلسه مشخص شد که توزیع خراسان جنوبی در نامه‌ای به شرکت توانیر منتظر مشخص شدن و تعیین تکلیف سه موضوع است که تاکنون بلاتکلیف مانده است.
صابر بیان داشت: ساتبا نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که باید در قبوض برق اداراتی که نیروگاه تجدیدپذیر نصب نکرده‌اند اعمال شود را به توانیر اعلام کرده است ولی توانیر این نرخ را هنوز به شرکت توزیع استان خراسان جنوبی اعلام نکرده است. سوال دیگر در این خصوص بوده که اگر اداره‌ای فضای کافی برای احداث نیروگاه خورشیدی نداشت، آیا می‌توان این ظرفیت را در اداره‌ای واقع در یک محل دیگر احداث کرد؟ سوال سوم این بوده آیا تنها انشعابات ساختمان اداری مشمول این مصوبه است یا سایر انشعابات مانند انشعاب انبار، ساختمان ورزشی و … نیز مشمول است؟ که توانیر پس از گذشت چند ماه هنوز به این سوالات پاسخ نداده است و این تاخیر سبب از دست رفتن چند ماه در تابستان و پاییز برای اجرایی شدن این مصوبه شده است.
بحران کسری برق یک فرصت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ادارات دولتی
همچنین سیدمحمدجواد موسوی عضو هیات مدیره انجمن ساتکا درباره محل تامین بودجه برای احداث نیروگاه توسط ادارات دولتی گفت: تامین درصدی از برق مصرفی ادارات از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر جزء شاخص‌های قانون مدیریت سبز مصوب برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور (بند ز ماده ٣٨) است. آئین‌نامه این قانون در خرداد 1398 در هیات وزیران تصویب شد و طبق آن شاخص مصرف انرژی 300 امتیاز از هزار امتیاز را دارد و تامین برق اداره توسط انرژی‌های تجدیدپذیر با ضریب دو برابر در این آئین‌نامه محاسبه می‌شود. این شاخص‌ها برای هر اداره توسط اداره کل محیط‌زیست استان بررسی و امتیازدهی می‌شود و سه ارگان دارای بیشترین و کمترین امتیاز در هر استان معرفی و اعلام عمومی می‌شود. همچنین در امتیازدهی سازمان خدمات کشوری نیز محسوب می‌شود.
وی در خصوص محل تامین بودجه ادارات خاطرنشان کرد: طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه کشور که هر ساله در هیات وزیران مصوب می‌شود (ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه کشور مصوب هیات وزیران مورخ 24/01/1400)، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا 1% از اعتبارات ابلاغی را به منظور استقرار سامانه‌های مدیریت سبز از جمله نیروگاه‌های تجدیدپذیر هزینه کنند، بنابراین محل بودجه برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط ادارات از این محل، قانونی و فراهم بوده و تاکنون نیز اداراتی که این مصوبه را اجرا کرده‌اند، از این محل استفاده کرده‌اند.
موسوی ضمن بیان پیشنهاد اضافه شدن استان‌های دیگر برای اجرای این مصوبه بصورت پایلوت گفت: با توجه به اینکه برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های دولتی نیاز به خرید تضمینی نیست و با توجه کسری بودجه ساتبا برای خرید تضمینی، انتظار از وزارت نیرو این است که مصوبه الزام ادارات دولتی را به جد پیگیری کند.
وی یادآور شد: استان‌های دیگری نیز به عنوان استان پایلوت در نظر گرفته شوند که اجرایی شدن این مصوبه با سرعت بیشتری صورت گیرد.
موسوی به پتانسیل بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ساتبا و وزارت نیرو می‌توانند از طریق توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ادارات دولتی در سراسر کشور با استفاده از توان بخش خصوصی چند صد مگاوات ظرفیت جدید در سال ایجاد کنند. موقعیت جغرافیایی ادارات دولتی که در سراسر استان‌ها و شهرستان‌ها پراکنده هستند، تطابق مناسبی با موقعیت جغرافیایی شرکت‌های پیمانکار خورشیدی در سراسر کشور دارد و بدین ترتیب این مصوبه قابل اجرا است و هم ظرفیت خوبی برای توسعه بازار و کسب و کار و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی در سراسر کشور ایجاد می‌کند. با توجه به نگاه مثبت وزیر نیرو به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر معتقدیم که می‌توان از بحران کسری برق یک فرصت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ادارات دولتی ساخت.
