چرخه توسعه‌ نیافتگی و بحران آب ایران

یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی گفت: یک گرداب توسعه ‌نیافتگی، جغرافیای ایران را دربرگرفته و چنانچه اجزای این گرداب به درستی بازشناسی شود، می‌توان امیدوار بود که پیش از آنکه دیرتر شود، در قالب و چارچوب پدافند غیرعامل، این وضعیت را کنترل کرد.

داریوش مختاری در گفت‌وگو با اقتصاد انرژی، با بیان اینکه از آنجا که بعد اقتصادی این مشکل همانند یک موتور متحرک عمل می‌کند، تحلیل صورت مساله از زاویه اقتصادی به شناخت دقیق ‌تر آن کمک زیادی می‌کند، اظهار کرد: جریان معمول در اقتصاد آزاد به گونه‌ای است که در قلمرو جغرافیای کشور، از منابع پایه در جریان تولید کالا و خدمات استفاده می‌شود و محصول آن درآمد ملی است، بخشی از درآمد ملی، مصرف و بخشی از آن پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود و این چرخه درآمدی ادامه می‌یابد.

وی افزود: در این میان و از دیدگاه زیست‌محیطی دو نگرانی عمده وجود دارد؛ نگرانی اول، برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی تجدیدشونده به ویژه منابع آب زیرزمینی و نگرانی دوم، هزینه‌ نکردن سرمایه‌گذاری‌ها در امور زیربنایی و توسعه فن‌آوری‌های نوین و انجام آموزش و فرهنگ‌سازی ساکنان این قلمرو جغرافیایی است. مبادا پس از پایان‌ یافتن منابع تجدیدشونده، کشور با مشکل بنیادین روبرو شود و اقتصاد، توان برقراری چرخه درآمدی‌اش را از دست بدهد.

به‌گفته این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی، این همان اتفاقی است که در قلمرو جغرافیایی ایران در حال رخ دادن است؛ دقیقا در شرایطی که منابع پایه در آستانه پایان یافتن است، کلانشهرهایی بدون دارابودن زیرساخت‌های درآمدزایی داریم که به طور عمده شامل ساکنانی برای مصرف بیشتر و بیشتر دارند. یکی از حوزه‌های مصرف‌گرایی، وجود ده‌ها میلیون خودرو تک سرنشین و چند میلیون واحد مسکونی است که تامین انرژی پایدار برای حوزه‌های مسکن و خودرو بسیار دشوار و بحث‌برانگیز است.

مختاری با بیان اینکه اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که زیربناهای درآمدزایی پایدار در اقتصاد ایران به ویژه زیربناهای گردشگری شامل آثار تاریخی و بافت‌ها و باغ‌های تاریخی شهرهای کهن و زیربناهای تولید مواد غذایی و تولیدات صنعتی شامل منابع معدنی و کانی و خاک‌های آلی و منابع آب زیرزمینی به طور پیوسته در حال از دست رفتن هستند، گفت: کماکان حفظ آثار تاریخی و توسعه گردشگری، می‌تواند همانند یک ستون پایدار، اقتصاد کشور را از پرتگاه‌های پیش رو برهاند. بنابراین، ماهیت و ابعاد فروپاشی جغرافیایی ایران در چارچوب یک توسعه‌ نیافتگی قابل بازشناسی است.

وی ادامه داد: در تکمیل همین تحلیل باید توجه کرد توسعه اقتصادی بدون منابع آب، ناممکن است؛ گویا منازعات فزاینده کنونی بر سر منابع آب، نشان از کمبود شدید این منابع و در همان حال، بازدهی فزاینده این منابع در صنایع آب‌بر و تغییر کاربری فزاینده زمین‌ه‌ای شهری دارد. به واقع در همان حال که نرخ تجدیدشوندگی‌ منابع آب از دست می‌رود، مصرف سالیانه نزدیک به ۸۰ میلیارد مترمکعب برای تولیدات غذایی و نزدیک به ۶ میلیارد متر مکعب مصارف صنعتی و معادل آن برای مصارف صنعتی، نه تنها یک اقتصاد پویا بر جا نمی‌گذارد بلکه اقتصاد را در لبه پرتگاه قرار داده است.

این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی با بیان اینکه اقتصادی که محدود به مصرف مواد خوراکی، تغییر کاربری فزاینده اراضی شهری، توسعه بی‌رویه شهرنشینی و توسعه بی‌رویه بخش‌های مصرفی مسکن و خودرو شده است و عملا توان بازآفرینی‌اش را از دست داده است، گفت: در همان حال، در متن توسعه شهرها، بافت کالبدی شهرها و زیرساخت‌های گردشگری به ویژه بافت‌های تاریخی و فضای سبز آن دچار آسیب بسیار جدی شده است و این وضعیت، اقتصاد را در یک وضعیت بسیار ناپایدار و خطرناک قرار داده است.

مختاری ادامه داد: اکنون اقتصاد کشور با حوزه‌های مصرفی و محو منابع پایه روبرو شده است. شاید بتوان با کمبود سایر منابع پایه، اقتصاد را سر پا نگه داشت ولی بدون منابع آب کافی و پایدار هرگز نمی‌توان آن را سر پا نگه داشت. به واقع جریان پایدار منابع در اقتصاد با جریان ناپایدار منابع جایگزین شده است؛ گره کار با حفظ زیرساخت‌های گردشگری و نجات بقایای بافت‌های تاریخی و سرمایه‌های فیزیکی گردشگری کشور باز می‌شود.

وی با بیان اینکه در همان حال لازم است از توسعه بی‌رویه و کاملا اضافی بخش‌های مصرفی مسکن و خودرو خودداری کرد تا اقتصاد از حالت سکون و درجازدگی خارج شود، اظهار کرد: به جای توسعه بی‌رویه لازم است در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بخش‌های مسکن و خودرو نگاه دوباره داشت؛ توسعه گلخانه‌ها برای بازگرداندن نرخ تجدیدشوندگی به منابع آب زیرزمینی یک الزام است. راهکاری که با اجرای نامناسب و یا دیرهنگام آن، اثربخشی‌اش را نیز از دست خواهد داد.

به گفته این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی بهتر است با تکیه بر آمار دقیق و به روز، از چارچوب تحلیلی کیفی گذر کرده و مخاطرات پیش روی اقتصاد کشور را از ناحیه کم آبی شناسایی کرد تا آسان‌تر بتوان تهدیدهای بزرگ پیش رو را با فرصت‌های بزرگ اقتصادی جایگزین کرد. در این صورت یک توسعه‌نیافتگی خطرناک با یک توسعه پایدار جایگزین خواهد شد.