پتروشیمی‌ها افزون بر نیاز داخلی منابع ارزی تأمین می‌کنند

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: امروز و باوجود تحریم‌ها، در بخش‌های پتروشیمی، داروسازی و بسیاری از صنایع دیگر افزون بر تأمین نیازهای داخلی توانسته‌ایم منابع ارزی مورد نیاز کشور را نیز تأمین کنیم.

به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری، امروز (دوشنبه، ۳۰ فروردین‌ماه) در نخستین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰، با اشاره به موفقیت اقتصاد ایران در رویارویی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شیوع بیماری کرونا، گفت: یکی از اهداف اصلی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب افزایش تحمل و مقاومت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی بوده است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ که این سیاست‌ها ابلاغ شد فضای کشور و جامعه با توجه به توافق اولیه با کشورهای ۱+۵ مثبت بود، افزود: در همان مقطع هنگامی که درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بحث و تبادل نظر می‌شد، باوجود چشم‌انداز مثبت کشور به‌دنبال تدوین سازوکاری بودیم که اگر تحریم‌ها تداوم یافت، یا شرایط بدتر از گذشته شد، بتوانیم اقتصاد کشور را مقاوم‌تر سازیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: در چند سال اخیر با خروج آمریکا از برجام و شیوع بیماری کرونا، کشور با دو تکانه بزرگ و سهمگین که منابع ارزی و ریالی کشور را تحت تأثیر قرار می‌داد روبه‌رو شد، به‌طوری که در سال ۱۳۹۹ که یکی از دشوارترین سال‌های پس از انقلاب از نظر بودجه و اقتصادی بود، درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت که به بانک مرکزی واریز شد حدود ۵ میلیارد دلار ارز بود. این در شرایطی است که در سال‌های نه‌چندان دور درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری نصیب کشور شده و به دنبال آن واردات و اقتصاد اداره می‌شد.

جهانگیری با اشاره به اینکه ایران در مقطعی برای رفع نیازهای خود سالانه ۶ تا ۷ میلیون تن واردات فولاد داشت، اعلام کرد: امروز و با وجود تحریم‌ها افزون بر تأمین نیازهای داخلی ۱۲ میلیون تن صادرات فولاد داریم. در بخش‌های پتروشیمی، داروسازی و بسیاری از صنایع دیگر افزون بر تأمین نیازهای داخلی توانسته‌ایم منابع ارزی مورد نیاز کشور را نیز تأمین کنیم که اینها نماد مقاوم شدن اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بزرگی است که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا را با رکود و مشکل روبه‌رو کرده است.

وی گفت: پیش‌بینی بسیاری از اقتصاددان‌ها این بود که تورم ایران، تورمی ونزوئلایی می‌شود، یعنی تورم رشد ۱۰۰۰ درصدی خواهد داشت که بدون شک به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرقابل کنترل است، اما به فضل الهی و تدبیرهایی که شد رقم تورم در عدد ۳۶ درصد متوقف شد. دولت می‌داند که این نرخ نیز زندگی مردم را با دشواری روبه‌رو کرده و مردم بسیار اذیت شده‌اند، اما نباید آن سوی معادله را که قرار بود اقتصاد ایران فرو بریزد فراموش کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: در شرایطی که کشتیرانی، بیمه، بانک‌ها و بسیاری از بخش‌های دیگر تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داشت، به‌طور حتم نمایش چگونگی واردات و صادرات صدها میلیون تن کالای مورد نیاز مردم و دور زدن تحریم‌ها جذاب خواهد بود.

در این نشست که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نیز معاون رئیس‌جمهور در امور زنان حضور داشتند، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره شاخص‌های کلان اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۹، گفت: همواره درک متفاوتی از موضوع‌هایی نظیر مفاسد و کارآمدی در جامعه وجود دارد. این گزارش نشان می‌دهد با وجود تلاش معاندان و دشمنان نظام برای القای ادراک ناکارآمدی مسئولان در جامعه اقدام‌های مؤثری برای مقابله با تکانه‌های خارجی انجام شده است که باید این گزارش افزون بر انتشار در سطح جامعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان کشور نیز ارائه شود.

سید حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این نشست با اشاره به پیامدها و آثار منفی تحریم‌های ظالمانه و کرونا در اقتصاد و بودجه کشور، گفت: بسیاری از مراکز سیاسی و اقتصادی دنیا معتقد بودند اقتصاد ایران با تورمی ونزوئلایی روبه‌رو و از هم پاشیده خواهد شد.

وی با تشریح آثار این دو تکانه بزرگ اقتصادی بر کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت و نیز آثار آن در بازار کالا، بازار پول و سرمایه و بازار کار کشور، ‌ افزود: سال ۱۳۹۹ میزان اتکای بودجه عمومی کشور به نفت برای نخستین بار در تاریخ معاصر کشور به ۲ درصد رسید و کشور با اتکا به منابع درآمد مالیاتی و گمرکی، فروش اوراق بهادار و واگذاری سهام توانست بدون دست زدن به پایه پولی و منابع بانک مرکزی با نظم و بدون تأخیر پرداخت‌های کارکنان دولت، بازنشستگان و یارانه‌ها را انجام دهد.

پورمحمدی با اشاره به رشد مثبت شاخص‌های اقتصادی و گذار اقتصاد از فاز تحریم به ثبات، تصریح کرد: گزارش‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراکز اقتصادی نشان می‌دهد رشد منفی اقتصاد ایران در بهار ۱۳۹۹ به رشد مثبت ۱.۵ تا ۲ درصدی در پاییز آن سال رسیده که این موضوع موجب تعجب مؤسسه‌های خارجی شده است.